تحلیل جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی
تحلیل جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی
توضیح و تبیین واژه جنایت
جنايت در لغت به معني چيدن ميوه است. در اقرب الموارد آمده است : جني الثمره : تناولها من شجرها يعني ميوه را از درخت چيد.
به طور کلی چهار معنا برای تعریف اصطلاحی جنایت وجود دارد :
- اعمالی که شرعاً مستوجب حد یا تعزیر یا قصاص یا دیه باشند. ابن حمزه طوسی، ابن رشد از فقهای اهل سنت از قائلان به این نظریه هستند.
- اعمالی که به جسم یا جان صدمه وارد کرده و مستوجب قصاص می باشند. شیخ طوسی در کتاب خلاف و ابن ادریس در کتاب سرائر، یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع نیز جنایات را به همین معنا دانسته و این عنوان را در مقابل عناوین «دیات» و «حدود» به کار برده اند.
- اعمالی که به تمامیت جسمانی اعم از نفس، عضو یا منفعت صدمه وارد کرده و مستوجب قصاص یا دیه یا تعزیر می باشند. این معنا از کتاب های زبده البیان مقدس اردبیلی ،کنز العرفان فاضل مقداد قابل استنباط می باشد.از کلام ابن قدامه، دکتر وهبه الزحیلی و عبدالقادر عوده نیز استنباط می کرد که در عرف فقهای اهل سنت واژه جنایت به همین معنا به کار می رود. مقنن کشورمان نیز در قانون مجازات اسلامی، جنایت را به همین معنی به کار برده است.
- ایراد هر گونه صدمه دارای کیفر شرعی مانند دیه ، قصاص، ارش یا کفاره، به تمامیت جسمی انسانی یا حیوانی که مطابق این تعریف گستره جنایت شامل جنایت بر حیوان و حتی جنایت توسط حیوان را شامل می گردد که این نظر شیخ مفید است. قانونگذار در قانون سال ۶۲ این نظر را پذیرفته بود، زیرا در ماده ۲۰۷ برای سگ دیه مقرر کرده بود.
در ماده ۲۸۹، مراد از از جنایت بر نفس، قتل است و مراد از جنایت بر اعضا و منافع هر آسیب کمتر از قتل می باشد؛ مانند قطع عضو، جرح، قرمزی، خراش یا کبودی پوست از بین بردن بینایی یا شنوایی یا کم شدن آن ها.
به دلیل اینکه جنایت برای منافع یکی از انواع جنایت بر عضو است از این به بعد در مواد این قانون به جای عنوان جنایت بر اعضا و منافع از عنوان جنایت بر عضو استفاده شده است؛ بنابراین، جنایت بر عضو، جنایت بر اعضا و منافع را در بر -می گیرد . در ماده ۳۸۷ این قانون به درستی جنایت بر عضو به گونه‌ای تعریف شده است که شامل جنایت بر منافع نیز می شود ؛در این ماده آمده است :جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل ، مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع.
آیا جنایت در قانون به یک معنا به کار رفته است؟
پاسخ منفی است: جنایت در قانون در معانی زیر به کار رفته است:
- جنایت به معنای نتیجه که اعم از مرگ یا جرح یا غیره است: مانند ماده ۲۹۰ و یا مواد ۳۸۷ و ۵۲۵ قانون مجازات که دلالت بر مترادف بودن آسیب با جنایت دارد.
- جنایت به معنای جرم که در برخی از مواد قانونی به معنای رفتار منتهی به آسیب قابل تفسیر است: مانند ماده ۱۶ و ۲۸۹٫
- در برخی موارد در معنای رفتاری است که منتهی به سلب حیات می شود: مانند ماده ۳۸۵
- در برخی از موارد مترادف جنایت و در معنای مرگ به کار رفته است: مانند ماده ۲۹۸ .
در مقام جمع بندی با ماده ۲ قانون مجازات می توان گفت که رابطه جرم و جنایت عموم و خصوص مطلق است: هر جنایتی جرم است ولی هر جرمی جنایت نیست. (آقایی نیا، ۱۳۹۵: ۸-۱۰)
نقدی بر تقسیم بندی جنایت
قانون مجازات اسلامی جنایت را بر سه نوع عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرده است که این دیدگاه مشهور فقهای متقدم و متاخر امامیه است.
در مقابل این دیدگاه مشهور چند دیدگاه دیگر نیز وجود دارد؛ برای مثال ابوصلاح حلبی قتل را به شش نوع تقسیم نموده است و علاوه بر سه نوعی که مشهور به آن معتقدند، قائل به قتل مضمون به تعدی و قتلی که مرتکب معلوم نیست و می توان یا نمی توان به محله یا قریه نسبت داد نیز اشاره کرده است که مبنای تقسیم بندی ایشان بر علاوه بر نظر مشهور ناظر به مجازات نیز هست.
میرزای قمی در جامع الشتات نیز علاوه بر سه نوع مذکور نوع چهارمی را تحت عنوان تسبیب محض به رسمیت می شناسد و آن را از خطای محض جدا می داند. آیت اله موسوی اردبیلی نیز اقسام متصور در قتل را پنج قسم می داند.(قوه قضاییه، ۱۳۹۷: ۲۵)
در بررسی اجمالی باب ضمان نفوس یا تسبیب مجض می توان گفت که در برخی از روایات برای کسی که ناخواسته مرتکب قتل شده است و هیچ گونه قصد فعلی نسبت به مجنی علیه نداشته است، حکم به پرداخت دیه شده است و به هیچ عنوان صحبتی از ضمان عاقله نیز مطرح نشده است. برای مثال ماده ۴۸۹ مقررمی دارد: هرگاه شی ای که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد، به نحوی از انحا موجب جنایت گردد، حمل کننده، ضامن دیه است. در فرض تقصیر می توان بر اساس بند پ ماده ۲۹۱ آن را شبه عمد دانست ولی در فرض عدم تقصیر چه توجیهی برای ضمان حامل متاع وجود دارد؟ مثال دیگر ماده ۳۰۷ است. قانونگذار در بند الف ماده ۲۹۲ جنایت واقع شده در حال خواب، بیهوشی و مانن آن را خطای محض می داند. یکی از موارد مانند آن مستی است و این در حالی است که قانونگذار در ماده ۳۰۷ دیه را به عهده مرتکب می داند؛ چرا؟ اگر مستی بر اثر تقصیر باشد، توجیه ماده ۳۰۷ این است که بر اساس بند پ ماده ۲۹۱ شبه عمد تلقی شده است، ولی اگر بر اساس تقصیر نباشد ماده ۳۰۷ چه توجیهی دارد که دیه به عهده مرتکب است.
به نظر می رسد قانون گذار باید در تقسیم بندی تجدید نظر کند و باب جدیدی تحت عنوان ضمان نفوس در قانون مطرح کند. (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۶: ۶۴)
تحلیل ماده ۲۹۰
چهار بند مذکور در ماده ۲۹۰ را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد:
- موردی که مرتکب قصد وارد کردن جنایت بر مجنی علیه را دارد و همان جنایت یا نظیر آن واقع می شود؛ اعم از این که فرد یا افراد معین یا غیرمعین از یک جمع مقصود باشند یا نباشند: این مورد شامل بند الف و ت ماده ۲۹۰ است.
- موردی است که مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را ندارد، ولی کاری انجام می دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد و او به این تاثیر نوعی عملش آگاه و متوجه است؛ اعم از این که این تاثیر به سبب ویژگی خاصی در مجنی علیه یا شرایط وقوع جنایت باشد یا چنین نباشد: این مورد شامل بند ب و پ می شود.
پس فرمول کلی ماده ۲۹۰ بدین شکل است
قصد فعل اتفاقا کشنده + قصد نتیجه
قصد فعل نوعا کشنده + قصد نتیجه
قصد فعل اتفاقا کشنده – قصد نتیجه + آگاهی و توجه از وضعیت شخص
نکته : ضابطه و ملاک در عمد بودن قتل: قصد قتل + قصد انجام فعل منجر به قتل (با اراده و آگاهی)
اگر رفتار نوعا کشنده باشد و منجر به قتل شود هر چند قصد قتل وجود نداشته باشد، قتل عمد است: مشروط به این که شخص در زمان ارتکاب عالم و آگاه باشد که عملی که انجام می دهد نوعا کشنده است.(کوشا، ۱۳۹۲: ۳)
تحلیل بند الف
شخص قصد ایراد جنایت نسبت به فردی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشد: درین صورت چه عمل نوعا کشنده باشد چه اتفاقا کشنده، در صورتی که منجر به حصول نتیجه شود، قتل عمد است. بنابراین درین جا قصد فعل (سوء نیت عام) و فرد معین (سوء نیت خاص) وجود دارد.
تفسیر واژه معین
- هر انسانی معین است: اگر ما یک کلی داشته باشیم، هر فرد آن معین می شود : اشتباه در شخصیت تغییری در ماهیت ایجاد نمی کند : ماده ۲۹۴
- منظور از فرد معین، فرد و هویت مشخصی است که مرتکب، قصد دارد وی را از بین ببرد: اشتباه در شخصیت موجب ایجاد تغییر در ماهیت است: ماده ۲۹۰
تحلیل بند ب
فرد قصد انجام کاری را داشته باشد که نوعا و نسبت به انسانهای متعارف کشنده است : درین جا آگاهی و توجه ملاک و معیار است.(توجه و آگاهی مرتکب به احتمال عقلایی مرگ قربانی)
مواضع بدن به سه دسته حساس و غیر حساس و مشکوک تقسیم می شود: اگر موضع حساس است: علم و آگاهی در ضارب مفروض است اما اگر موضع غیرحساس یا مشکوک باشد، بار اثبات به عهده طرف مقابل است.
تحلیل تبصره های ماده ۲۹۰
- صدر تبصره ۱ : قاعده بر این است که همواره باید عدم علم مرتکب ثابت شود : زیرا اصل بر علم است و عدم را نمی توان اثبات کرد.
در مورد بند ب و تبصره ۱ ماده ۲۹۰ می توان گفت که : مرتکب باید عدم علم خود را اثبات کند : زیرا اولا عمل او نوعا کشنده است و ثانیا فرض بر این است که کسی که با اراده عملی را انجام می دهد، قصد دارد.
- ذیل تبصره ۲ : در فرض خاصی بار اثبات بر عهده طرف مقابل است (باید ثابت کنند که فرد با علم و آگاهی این کار را انجام داده است) و آن در موردی است که ضربه به موضع غیرحساس یا مشکوک برخورد کرده باشد و منجر به مرگ شده باشد.
پس در مقام جمع بندی می توان گفت (بحث ثبوتی در ماده و بحث اثباتی در تبصره)
- اگر موضع حساس باشد: مرتکب باید عدم علم خود را اثبات کند: اصل بر علم است.
- اگر موضع غیرحساس یا مشکوک باشد: طرف مقابل باید علم مرتکب را اثبات کند: اصل بر عدم علم است.
تحلیل بند پ
درین جا ما قصد فعل اتفاقا کشنده داریم ولی قصد جنایت نداریم اما عملی که انجام می دهیم بر روی آن شخص خاص کشنده است: درین جا باید آگاهی نسبت به شرایط طرف مقابل وجود داشته باشد تا آن را عمد بدانیم: اگر وضعیت خاص طرف مقابل در ظاهر پیدا باشد، تمامی افراد آگاه فرض می شوند اما اگر درونی باشد، آگاهی شرط است.
در بند پ هم قصد فعل وجود دارد (سوءنیت عام) و هم شخص معینی مد نظر است(سوءنیت خاص).
تفاوت بند الف با پ درین است که در بند الف به خاطر قصد جنایت نسبت به فرد معین، سوءنیت خاص وجود دارد اما در بند پ سوءنیت خاص به خاطر وضعیت خاص طرف مقابل بوده است.
تحلیل بند ت
درین بند عملی را انجام می دهیم (یعنی قصد فعل داریم) که نسبت به یک فرد معین نیست ولی عمل ما کشنده است: بمب گذاری در اماکن عمومی: اگر در بمب گذاری قصد کشتن فرد خاصی را داشته باشیم مشمول بند الف است. بنابراین درین جا عمل کلی است و هرکسی در معرض آن قرار می گیرد و لذا سوءنیت عام کافی است.
عدم تعارض بین بند الف و بند ت ماده ۲۹۰
ایرادی که در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات سابق اسلامی وجود داشت این بود که قید از یک جمع معین در آن زاید بود. این قید با توجه اشکالات مربوط به آن در پیش نویس لایحه حذف شد و در پیش نویس لایحه آمده بود: اگر جانی قصد جنایت بر فرد یا افراد معین یا غیر معین را داشته باشد و… لیکن دوباره این قید بدون هیچ توضیح و دلیل قابل قبولی در لایحه آمد. هنگامی که اشکالات مربوطه در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفت، مرکز پژوهشهای مجلس به جای حذف قید مذکور بند ت را اضافه کرد تا این نقیصه را برطرف کند: نتیجه این امر آن شده است که ابتدا با قید «از یک جمع» در بند الف، تعریف از جامعیت می افتد و بعدا در بند ت همان افراد خارج شده، مجدد داخل در تعریف می شوند تا جامعیتی که به واسطه قید از «یک جمع» از بین می رود با بند ت دوباره بازگردد؛ در حالی که ظاهرا عاقلانه تر آن بود که فقط قید «از یک جمع» در بند الف حذف گردد. (مزروعی، ۱۳۹۵: ۹۱)
تحلیل فعل نوعا کشنده
در کلمات و عبارت فقها از کلماتی مثل نوعا، غالبا، عادتا، عرفا استفاده شده است. برای مثال گفته می شود بما یقتل نوعا… سوالی که درین جا مطرح می شود این است که مای موصول در این عبارت به چه چیزی بر می گردد؟ فعل مکلف یا آلت و ابزار استفاده شده؟ ظاهر عبارت فقها به عبارت اول بر می گردد؛ هر چند که صاحب جواهر معتقد است که در برخی از موارد ممکن است به دومی هم برگردد.
برخی از فقها مانند آیت اله خویی در مبانی تکمله المنهاج و احمد خوانساری در جامع المدارک عبارت «فی المعرض القتل» را جایگزین قیدهای مذکور کرده و گاهی آن را در برابر قتل و موت اتفاقی به کار برده اند.(حاجی ده آبادی، ۱۳۹۶: ۱۰)
تفسیر فعل نوعا کشنده
به نظر می رسد باید میان کار ذاتا و دائما کشنده با کار نوعا کشنده تفاوت قایل شد و یعنی کار ذاتا و دائما کشنده را به موردی تفسیر کرد که مجنی علیه در آن نجات نمی یابد و می میرد اما برای کار نوعا کشنده دو ویژگی بر شمرد: کار نوعا کشنده عملی است که احتمال وقوع مرگ در آن زیاد است و دیگری این که کاری است که نوع عقلا از آن اجتناب می کنند؛ هر چند احتمال وقوع مرگ در آن زیاد نباشد، یعنی محتمل خیلی خطرناک است ولی درجه احتمال آن پایین است.
آگاهی و توجه
آیت اله خویی در توضیح این قید می فرمایند: کسی که کار نوعا کشنده ای انجام می دهد و التفات به نوعا کشنده بودن آن نیز دارد ، به طور ضمنی قصد قتل را دارد زیرا چنین قصدی (قصد عمل نوعا کشنده به همراه التفات به نوعا کشنده بودن) از قصد قتل جداناپذیر است.
واژه آگاهی بر علم و خبر داشتن دلالت دارد و با غفلت قابل جمع است، در حالی که واژه توجه به معنای دقت، مراقبت و تحت نظر داشتن است و در مقابل غفلت قرار دارد.
باید دقت داشت که گاه آگاهی وجود دارد، لیکن توجه وجود ندارد؛ برخلاف توجه که علی الاصول بدون علم ممکن نیست.
سوالی که در این جا مطرح می گردد این است که آگاهی و توجه در چه زمانی ملاک است؟ حین وقوع رفتار یا حین وقوع و حصول نتیجه مجرمانه؟
به نظر می رسد ماده ۲۹۰ با تبصره ماده ۲۹۲ درین زمینه با یکدیگر اختلاف دارند ؛ زیرا تبصره ماده ۲۹۲ فرض آگاهی و توجه قبل از وقوع رفتار را نیز می پذیرد که این امر خلاف اصل است؛ زیرا قید متوجه یعنی علم در زمان رفتار است که از تبصره ماده ۲۹۲ چنین امری برداشت نمی شود. (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۶: ۱۹۴)
عمل نوعا کشنده کاشف از قصد قتل یا جایگزین قصد قتل؟
درین زمینه دو نظریه وجود دارد
- وجود قصد ضمنی یا صریح: مطابق این نظریه، قوام قتل عمد به قصد قتل است و قتل در صورتی عمد است که قاتل قصد قتل دارد؛ خواه صریح خواه ضمنی. مطابق این نظر ارتکاب عمل نوعا کشنده با التفات به نوعا کشنده بودن کاشف از وجود قصد قتل است.
- جایگزینی عمل نوعا کشنده به جای قصد قتل: درین مورد اصولا قصدی برای قتل ندارد و قانونگذار کار نوعا کشنده را جایگزین کرده است.
مثال: کسی را شکنجه می کنند تا اطلاعاتی را لو بدهد ولی وی مقاومت می کند ولی اتفاقا می میرد. بر اساس دیدگاه اول چون قاتل قصد کشتن ندارد قتل عمد نیست ولی بر اساس دیدگاه دوم قتل عمد است.
قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۹۰ از دیدگاه اول استفاده کرده است و کاشف بودن عمل نسبت به قصد قتل را اماره ای مطلق تلقی کرده است که خلاف آن قابل اثبات نیست.
تحلیل جنایت نظیر و جنایت مقصود
در بند الف و ت از ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی از عبارت جنایت به شکل مطلق احتراز شده و از عبارت جنایت مقصود استفاده شده است.
تعابیری مانند جنایت واقع شده و فعل واقع شده و آن جنایت که در این قانون استفاده شده است حسب مورد در راستای همین غرض است است در این موارد به دقت و درستی از عبارت جنایت به شکل مطلق احتراز شده است
مقصود از جنایت نظیر آن است که آنچه که مقصود جانی بوده، واقع نشده است ولی همانند آن واقع شده است.
میان جنایت مد نظر که واقع نشده است و جنایت دیگری که واقع شده است، سه حالت ممکن است پیش بیاید:
- جنایت مقصود و جنایت واقع شده با هم برابرند: جنایت ارتکابی عمد است.
- جنایت مقصود اخف از جنایت واقع شده است یا به تعبیر دیگر نتیجه حاصله اشد از مقصود است برای مثال می خواست ابروی طرف مقابل بزند اما به چشم طرف مقابل زد: عمد نیست
- جنایت مقصود شدیدتر از جنایت واقع شده است یا به تعبیر دیگر نتیجه حاصله اخف از جنایت مقصود است : مثلا تیری را به قصد قتل به قلب دیگری شلیک کند اما تیر به بازو اصابت کند و او را زخمی کند. برای عمد بودن به مفهوم مخالف مواد۲۹۳ و ۵۴۰ استناد شده است.
درین زمینه ذکر نکته ای به نظر ضروری می رسد و آن نکته این است که به نظر می رسد جنایت نظیر با جنایت به فعلی که مقصود جانی نبوده است، ظاهرا متفاوت است: برای مثال اگر کسی دیگری را از بلندی به پایین پرتاب کند تا وی بر اثر سقوط از ارتفاع بمیرد ولی وی بر اثر اصابت به سیم برق در میانه راه بمیرد ظاهرا جنایت نظیر صدق نمی کند.
ابهامی که درین جا وجود دارد این است که مشخص نیست مقصود قانون گذار از کلمه نظیر چیست: مشابهت در شدت و ضعف یا مشابهت در نوع جنایت یا مشابهت در هر دو یا مشابهت از جهت کمی (مقدار و اندازه جنایت) و کیفی (ضرب، جرح، قطع) ؟ (مزروعی، ۱۳۹۵: ۱۰۶)(حاجی ده آبادی، ۱۳۹۶: ۲۰۰)
منابع و ماخذ
آقایی نیا ، حسین (۱۳۹۵)، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، تهران : انتشارات میزان
حاجی ده آبادی ، احمد ، (۱۳۹۶) ، جرایم علیه اشخاص (قتل)، تهران : انتشارات میزان
خامنه ای، سید علی،(۱۳۷۹)، تقریرات درس خارج فقه قصاص
قوه قضاییه، (۱۳۹۷)، شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (بخش قصاص) تحت اشراف آیت اله لاریجانی، انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه
مزروعی ، رسول ، (۱۳۹۵) ، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی تحت اشراف آیت اله شاهرودی بخش قصاص نفس ، قم : انتشارات دایره المعارف فقه اسلامی