سیر قانونگذاری کیفری در ایران
سیر قانونگذاری کیفری در ایران
تلاش برای استقرار یک نظام حقوق مدون در ایران، به دوران نخست وزیری میرزا تقی خان امیر کبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و نیز همکاری میرزا یوسف مستشار الدوله در عصر پادشاهی ناصر الدین شاه باز می گردد که حاصل آن وضع مقرراتی در قالب قانون نامه کنت مونت فرت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی بود. قانون اساسی مشروطه نیز در دو مرحله در سالهای ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ در قالب متن اصلی و متن متمم به تصویب رسید و به همین مناسبت برخی از قواعد شکلی – ماهوی حقوق کیفری را به سطح اصول قانون اساسی ارتقا داد و بدین سان، حقوق کیفری اساسی، در ایران متولد شد. نخستین مصوبه هایی که در پرتوی این اصول در دوره ی قاجار تصویب شد، قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و احکام صلحیه مصوب تیر ماه ۱۲۹۰ خورشیدی و قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ خورشیدی بود که از یک سو، سازمان و تشکیلات قضایی و از سوی دیگر، تشریفات دادرسی را با الهام از قانون اصول جنایی ۱۸۰۸ فرانسه تعریف و ضابطه مند کرد و بدین سان حقوق کیفری نوپای ایران وارد خانواده حقوق رومی- ژرمن شد.
مصوبه کیفری دیگری که به تصویب هیئت وزیران وقت دوره قاجاریه رسید و جنبه ماهوی داشت، قانون مشهور به قانون جزای عرفی نصرت الدوله فیروز بود؛ این قانون نامه توسط نصرت الدوله فیروز، وزیر وقت دادگستری قاجار با الهام از قانون مجازات عمومی فرانسه معروف به کد ناپلئون۱۸۱۰ تنطیم شد ولی در مجلس طرح و تصویب نشد. اما در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ وضع به گونه ای دیگر بود و حساب جداگانه ویژه ای داشت؛ زیرا متخصصان و تدوین کنندگان قانون در پی ترجمه قوانین غربی و استفاده از تجربه قانون گذاری آنان بودند و فقها به این امر تن نمی دادند. مشیر الدوله وزیر وقت دادگستری، آن زمان حیله ای به خرج داد و برای کمیسیون عدلیه اجازه نامه ای گرفت تا قوانین را به صورت آزمایشی و موقت تصویب نموده و در فرصت مقتضی به تصویب مجلس برسد. لایحه قانون مجازات عمومی به همین شیوه و طی دو مرحله به تصویب کمیسیون دادگستری رسید؛ مواد ۱ تا ۱۶۹ در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۵۲ اصلاحاتی اساسی به خود دید و آخرین تحولات حقوق جزا در آن اعمال گردید. اما پس از پیروزی انقلاب وضع به گونه ای دیگر بود؛ قانون راجع به حدود و قصاص و دیات که جرایم شرعی را بیان می کرد در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید که مواد این قانون، ترجمه روایات شرعی و کتب فقهی بود و در همین سال قانون راجع به مجازات اسلامی که مقررات عمومی راجع به جرایم و مجازاتها را بیان می کرد و تفاوت عمده ای با قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نداشت به تصویب رسید. در سال ۱۳۶۲ قانون تعزیرات به تصویب رسید که این امر اوج اختلاف میان حقوق دانان عرفی و شرعی بود؛ مجلس شورای اسلامی که نماینده گروه اول و شورای نگهبان که نماینده گروه دوم بود، به داوری مجلس تشخیص مصلحت نظام تن دادند.
در سال ۱۳۷۰، دو قانون نخست در قالب کتابهای اول تا چهارم درآمدند و قانون تعزیرات نیز بعد از ۱۳ سال آزمایش بودن با شکلی نو در سال ۱۳۷۵ با عنوان کتاب پنجم، شکلی دایمی به خود گرفت. در تابستان ۱۳۸۶ به هنگام تمدید چندباره آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به پیشنهاد حجت الاسلام موسی قربانی، نماینده محترم قائنات و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تبصره ای به ماده واحده تمدید اجرای آزمایشی قانون اضافه گردید که قوه قضاییه را ملزم نمود تا ظرف سه ماه لایحه قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند که این امر سرآغازی برای تصویب قانون جدید بود. پس از تصویب و لازم الاجرا شدن تبصره مذکور، ریاست محترم قوه قضاییه از مسئولین تهیه پیش نویس در معاونت حقوقی و مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که از سالها قبل اقدامات خود را آغاز کرده بودند، درخواست نمود که کار خود را به نتیجه رسانده و پیش نویس تهیه شده را جهت بررسی ارسال کنند. حضرت آیت اله شاهرودی جهت بررسی ماهوی لایحه، نظر برخی از صاحب نظران حقوق کیفری از جمله دکتر سید محمد حسینی استاد دانشگاه تهران را راجع به پیش نویس کتاب کلیات استعلام نمودند. ایشان طی نامه مکتوب به نکته ای کلیدی اشاره کردند که این پیش نویس به منزله توبه از راهی که در سی سال گذشته در خصوص چارچوب کیفری طی شده بود می باشد و مواد قانونی در حقیقت نگارش مجدد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و قانون جدید فرانسه است. با این مرقومه بنا بر آن شد که جدولی حاوی قوانین سابق و قانون فرانسه تهیه گردد و ریاست محترم قوه قضاییه راسا به انتخاب مواد و نگارش موارد مهم آن در کتاب کلیات همت بگمارند که پس از تهیه جدول و بررسی مواد موضوع قوانین سابق و قانون فرانسه کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی تنظیم و به همراه بخشهای دوم تا چهارم که متضمن مباحث فقهی بود، به عنوان لایحه ظرف موعد سه ماهه تقدیم مجلس شد. در بهمن ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی مجلس، آغاز به بررسی آن کرد اما به دلیل حساسیتهای خاصی که نسبت به آن وجود داشت، به تصویب نهایی نمی رسید. این قانون ابتدا در سال ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید و رییس مجلس آن را برای انتشار در روزنامه رسمی به رییس جمهور ابلاغ کرد اما در اقدامی ناباورانه و بی سابقه، مسترد گردید و شورای نگهبان عل رغم تایید قبلی، ایراداتی را مطرح نمود که مدت زمان زیادی برای اصلاح آن مصرف گردید. سرانجام این قانون در اردیبهشت ۱۳۹۲ به تایید نهایی شورای نگهبان رسید اما باز هم چهره نهایی به خود نگرفت بلکه کمیسیون قضایی مجلس آن را به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تمدید نمود. سرانجام مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۷ با تصویب ماده واحده ای قانون را دایمی نمود که این ماده ماده در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ به تایید شورای محترم نگهبان رسید و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۷ توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.
منابع و ماخذ
رحمدل، منصور، ۱۳۹۷، تولد و تحول حقوق کیفری ایران، تهران: انتشارات خرسندی
نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ ۱۳۹۵، تقریرات درس تاریخ حقوق کیفری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی