تاثیرات قانون کاهش حبس تعزیری بر رسیدگی های کیفری

تاثیرات قانون کاهش حبس تعزیری بر رسیدگی های کیفری

مقدمه

مجازات زندان به عنوان یکی از مجازات های سنتی نظام عدالت کیفری در مناطق مختلف جهان قدمت طولانی دارد. در قرون جدید با تشکیل دولت و نهادینه شدن مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق بشر و شناسایی حق آزادی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی اعمال مجازات حبس با محدودیتهایی مواجه شده است.

مجازات زندان و مشکلات زندان ها در دهه های اخیر تبدیل به یکی از موضوعات بحث برانگیز در فضای حقوقی ایران شده است در سیاست‌های کلی نظام قضایی ابلاغی مصوبه مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به کاهش مجازات حبس و یا استفاده از جایگزین های حبس وجود دارد. در بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب  ۱۳۸۱ بازنگری در قوانین جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان مورد توجه قرار گرفته است همچنین در بند ۱۲ سیاست های پنج ساله قضایی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب مصوب ۱۳۸۸ بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی تاکید گردیده است.

قانونگذار با تبعیت از رویکرد حبس زدایی در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات را تصویب و نهادهایی مانند جایگزین حبس ، نظام نیمه آزادی و نظارت تحت سامانه های الکترونیکی را تاسیس و تکمیل نموده است. در تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرحی رای دادند که در قالب یک ماده واحده میزان مجازات حبس کلیه جرایم تعزیری را به نصف تقلیل می‌داد. معاونت حقوقی و امور مجلس و قوه قضاییه با اطلاع از این طرح به جهت آثار گسترده اجتماعی و حقوقی آن خواستار بررسی دقیق تر آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد. پس از ارجاع طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی و نیز پیگیری مستمر و حضور در کمیسیون اعلام نظرات کارشناسی سرانجام این طرح به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات آن شورا مواجه شد و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب مجلس و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

قانون کاهش حبس تعزیری با رویکرد حبس زدایی و در راستای سیاست‌های کلی نظام به تصویب رسیده و متضمن ویژگی هایی از قبیل کاهش مجازات برخی عناوین مجرمانه، توسعه در مقابل گذشت با نگاه بر کثرت دعاوی مطرح در دستگاه قضایی، تغییر مجازات حبس ابد به عنوان حبس درجه یک، تعدیل جزای نقدی مقرر در قوانین متفرقه بر اساس نرخ تورم، انعطاف بیشتر در اعمال جهات مخففه، لزوم استدلال و استناد در تعیین حبس بیش از حداقل میزان مقرر در قانون، امکان تعلیق مجازات در برخی از جرایم ماندن جرایم امنیتی جرایم علیه عفت عمومی و کلاهبرداری، گسترده تر شدن امکان استفاده از نظام نیمه آزادی و تجهیزات نظارت الکترونیکی، تغییر رویکرد نسبت به تعدد و تکرار جرم، نظام مند شدن شروع و معاونت در جرم در تمامی قوانین خاص و در نهایت امکان استفاده بیشتر از تخفیف مجازات در فرض تکرار جرم می باشد.

تاثیرات ماده ۶۱۴ تعزیرات بر رسیدگی کیفری (ضرب و جرح عمدی)

نکته اول با توجه به تغییر مجازات جرم ضرب و جرح عمدی از حبس درجه ۵ به حبس درجه ۶ دیگر شروع به این جرم قابل مجازات نیست، بنابراین اگر فردی در حال حاضر به اتهام شروع به این جرم در حال تحمل مجازات باشد، با صدور قرار موقوفی اجرا به مجازات وی پایان داده می شود.

نکته دوم برخی از مهم ترین آثار  تغییر مجازات جرم موضوع ماده ۶۱۴ در رسیدگی های کیفری

• عدم امکان صدور جلب ابتدایی مطابق بند پ ماده ۱۸۰
• امکان بهره مندی متهمان از نهاد تعلیق تعقیب مطابق ماده ۸۱
• امکان ارجاع پرونده به میانجیگری کیفری طبق ماده ۸۲

تاثیرات ماده ۶۲۱ تعزیرات بر رسیدگی کیفری (آدم ربایی)

مطابق ماده ۶۲۱ آدم‌ربایی در دو حالت توام با عنف یا تهدید و بدون عنف یا تهدید دارای مجازات واحد خواهد بود در حالت اول مرتکب به مجازات حبس درجه ۴ یعنی پنج تا ده سال حبس و در حالت دوم که وقوع آدم ربایی بدون تهدید است به مجازات حبس درجه ۵ یعنی ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. جهات تشدید نیز به قوت خود باقی است و در صورت وجود یکی از صور سه گانه مرتکب حسب مورد و حداکثر مجازات درجه ۴ یا حداکثر مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.

نکته اول با توجه به کاهش میزان مجازات بزه آدم ربایی در حالت  غیر عنف و تهدید و خروج این جرم از شمول بند ب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر فردی به علت بند ب ماده ۲۳۷ در بازداشت موقت باشد باید قرار فک شده و تبدیل به قرار دیگری شود.

نکته دوم با اجرای این قانون در دادگاه بخش آدم ربایی به صورت مستقیم رسیدگی می شود و چنانچه این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب منجر به صدور کیفرخواست شود رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

نکته سوم رسیدگی آدم ربایی در دادگاه کیفری یک

• حالت اول : اگر تعیین وقت شده باشد دادگاه کیفری یک نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و باید به رسیدگی ادامه دهد
• حالت دوم: اگر تعیین وقت نشده باشد دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر می کند و طبق تبصره ۳ ماده ۲۹۶ پرونده را به دادگاه کیفری ۲ می فرستد

نکته چهارم چنانچه در خصوص اتهام آدم ربایی رای غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری ۱ صادر شده باشد تغییر میزان مجازات تاثیری در مرجع تجدید نظر خواهی ندارد و به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ در ۲۴ دی ۱۳۹۸ همچنان دیوان عالی کشور مرجع فرجام‌خواهی است.

نکته پنجم با اعمال تغییر مجازات در این ماده باید طبق ماده ۱۰ قانون مجازات پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای اصلاح مجازات ارسال گردد.

نکته ششم برخی از مهم ترین آثار تغییر مجازات در آدم ربایی در رسیدگی کیفری

• امکان استفاده از کیفرخواست شفاهی طبق ماده ۸۶
• امکان رسیدگی توسط دادستان یا دادیار تحقیق طبق ماده ۹۲
• امکان صدور قرار توقف تحقیقات طبق ماده ۱۰۴
• ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی طبق ماده ۱۵۰
• الزام به بازبینی قرار بازداشت یک ماهه طبق ماده ۲۴۲
• محرومیت استفاده از وکیل تسخیری طبق ماده ۳۴۸

تاثیر ماده ۶۷۷ تعزیرات بر رسیدگی های کیفری(تخریب)

نکته اول ایراد به نحوه کیفرگذاری در این ماده: مطابق این ماده چنانچه خسارت وارده به بزه‌دیده یکصد میلیون ریال باشد مجازات مرتکب حداکثر تعیین خواهد شد که با مجازات جزای نقدی درجه ۴ مطابقت دارد حال اگر میزان مجازات بیش از یکصد میلیون ریال شود حداکثر مجازات مرتکب حبس درجه ۶ خواهد بود و از این منظر شیوه کیفرگذاری در این ماده قابل نقد خواهد بود.

نکته دوم این است که در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸  دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی مستقیم به این جرایم را دارند و دادرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی است با توجه به مجازات دوگانه تخریب که بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه و بخشی از آن را در صلاحیت دادسرا قرار می‌دهد، به نظر می‌رسد بتوان میزان ضرر زیان وارده مورد ادعای شاکی را مطابق بند پ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری را برای ارجاع نخستین پرونده ملاک قرار داد تا پس از بررسی های مقدماتی و ارزیابی کارشناسی حسب مورد دادسرا یا دادگاه به موضوع رسیدگی کند اما در صورتی که میزان خسارت وارده نامعلوم باشد با توجه به اینکه طبق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصولاً تحقیقات مقدم مقدماتی با دادسراست و موارد طرح مستقیم در دادگاه استثنایی و خلاف اصل است و نیز با توجه به اینکه باید شکایت شاکی و گزارش جرم به دادستان تسلیم گردد مرجع صالح بدوی دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود، در این حالت برای تعیین ارزش اموال مورد تخریب موضوع به کارشناسی ارجاع می گردد و در ارزش مورد تخریب شده کمتر از یکصد میلیون ریال باشد جرم درجه ۷ محسوب شده و پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال خواهد شد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که چنانچه دادسرا در مورد به تخریب به لحاظ اینکه میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است و جرم درجه ۷ محسوب می‌شود پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه میزان خسارت وارده را بیشتر از حدنصاب مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشخیص می‌دهد در این فرض آیا دادگاه همچنان باید به رسیدگی خود ادامه دهد یا آنکه پرونده را جهت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرا ارسال کند؟

در پاسخ می توان گفت نظر به اینکه رسیدگی در دادگاه در فرض سوال مستلزم صدور کیفرخواست است دادگاه پرونده را جهت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال نموده و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.

پرسش دیگری که در این زمینه مطرح است این است که چنانچه پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش حبس مجازات تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را آغاز کرده باشد و به موجب قانون یادشده مجازات آن جرم از درجه ۶ درجه ۷ تغییر کرده باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

در پاسخ می توان گفت با توجه به اینکه به بندهای الف و ب ماده ۱۱ قانون مجازات قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق است قانون را اجرا می شود و از طرفی به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می گردد به عهده دادگاه مربوطه است در فرض سوال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است

پرسش دیگر در این زمینه این است که آیا در این خصوص میزان خسارت وارده به میزان قیمت خسارت زمان وقوع تخریب و تلف است یا زمان صدور رای اصلاحی توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟

در پاسخ باید گفت در اینجا معیار ارزش مالی موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

پرسش دیگر این است چنانچه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده نزد دادگاه کیفری و سپس دادگاه تجدید نظر ارسال شده باشد در این مرحله که درجه موضوع مجازات در این ماده کاهش یافته و در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته است تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؛ آیا به اعتبار قانون کاهش حبس مجازات تعزیری و به لحاظ صلاحیت مستقیم دادگاه را نقض و جهت رسیدگی مقدماتی از دادگاه ارسال می‌کند یا همان صلاحیت اولیه دادسرا کافیست و دادگاه تجدید نظر باید به رسیدگی خود ادامه دهد؟

در پاسخ باید گفت هر چند بر اساس بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به شیوه دادرسی باید فوراً اجرا گردد اما در فرض سوال که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد با توجه به اینکه در زمان تحقیقات مقدماتی دادسرا به موجب قانون حاکم برای انجام تحقیقات صالح بوده است اقدامات انجام شده توسط دادسرا معتبر است و موجبی برای نقض دادنامه تجدیدنظر و تجدید تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدوی وجود ندارد.

تاثیرات ماده ۱۸ قانون مجازات بر رسیدگی های کیفری

مطابق ماده ۱۸ اصل بر صدور حکم بر مبنای حداقل است؛ ایرادی که در این زمینه پدید می‌آید این است که در سرقت اگر سرقت مسلحانه باشد وفق ماده ۶۵۲ فرد به سه ماه حبس محکوم می گردد مجازات و وفق ماده ۶۵۶ در خصوص سرقت عادی فرد ۶ ماه مجازات می‌شود؛ در این فرض مجازات سرقت مسلحانه از مجازات سرقت عادی کمتر می شود که این امر خلاف مقصود قانون گذار است.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است آیا عدم ذکر جهات بیش از حداقل بودن از موجبات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است؟ در پاسخ می توان گفت طبق ماده ۴۵۷ از موجبات تجدیدنظرخواهی و طبق بند ب ماده ۴۶۹ از موجبات فرجام‌خواهی است.

نکته‌ای که در این زمینه مهم است این است که در مقام ماده ۱۸ نمی‌توان طبق ماده پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی فرستاد زیرا ممکن است جهت تشدید مجازات وجود داشته باشد و مجازات تشدید شود که این امر به نفع متهم نیست.

تاثیرات ماده ۱۹ قانون مجازات بر رسیدگی های کیفری

طبق ماده ۱۹ حبس های ابد غیر حدی به حبس درجه یک تبدیل می شود.

این ماده دارای دو اثر است:

• محرومیت متهم از تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی وفق تبصره ۲ ماده ۱۹۷
• تحدید اختیار بازپرس در صدور جلب ابتدایی مطابق بند الف و پ ماده ۱۸۰

تاثیرات ماده ۲۳ قانون مجازت بر رسیدگی های کیفری (مجازات تکمیلی)

همان گونه که می دانیم مطابق ماده ۲۳ مجازات تکمیلی برای جرایم تعزیری درجه یک تا هشت اعمال می شود و همانطور که می دانیم مجازات تکمیلی درجه ۸ تبدیل به مجازات های جایگزین حبس می گردد. اگر مجازات تکمیلی تعیین شود و متهم از اجرای آن دو مرتبه خودداری کند، دادگاه می تواند حبس تا شش ماه تعیین کند در این صورت مجازات تکمیلی از مجازات اصلی بیشتر می‌شود که این بر خلاف خواسته قانونگذار است.

سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود آیا مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی شامل ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود یا خیر بدین معنا که آیا با تسلیم محکوم به رای و یا استرداد درخواست تجدیدنظر دادگاه حسب مورد درخواست محکوم، مجازات تکمیلی را نیز تا یک چهارم تخفیف می دهد؟

در پاسخ می توان گفت که مجازات تکمیلی نیز یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به عنوان تتمیم مجازات اصلی مقرر شده است و با عنایت به اطلاق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که در آن عبارت تمام محکومیت های تعزیری ذکر شده است، به نظر می‌رسد منعی بر تخفیف مجازات تکمیلی موضوع حکم بر اساس ماده پیش گفته شده نباشد در مقابل عده‌ای معتقدند که با توجه به اینکه ماهیت مجازات تکمیلی با ماهیت مجازات تعزیری متفاوت است نمی تواند در این زمینه ماده ۴۴۲ را اعمال نمود.

تاثیرات ماده ۳۷ قانون مجازات بر رسیدگی های کیفری (تخفیف مجازات)

ماده ۳۷  قانون مجازات در باب تبیین تخفیف مجازات است؛ سوالی که در این زمینه مطرح می گردد این است آیا ماده ۳۷ با مواد ۴۴۲ و ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری قابل جمع است؟

در پاسخ باید گفت که با ماده ۴۴۲ قابل جمع است اما در ماده ۴۸۳ باید به تفکیک شد:

• حالت اول: اگر جهت تخفیف گذشت شاکی باشد: ماده ۳۷ با ماده ۴۸۳ قابل جمع نیست
• حالت دوم : اگر جهت تخفیف گذشت شاکی نباشد ماده ۳۷ با ماده ۴۸۳ قابل جمع است بدین صورت که ابتدا در مقام صدور حکم طبق ماده ۳۷ متهم تخفیف مجازات اعمال می گردد و بعد از صدور حکم قطعی و در صورت دریافت رضایت شاکی طبق ماده ۴۸۳ مجازات وی یک مرتبه دیگر مشمول تخفیف می گردد.

نکته دیگر تاثیر ماده ۳۷ در مورد مجازات جایگزین حبس است اگر فردی متحمل ۴ ماه حبس درجه ۷ گردد می تواند با اعمال ماده ۴۴۲ بقیه مجازات خود را به جایگزین حبس تبدیل نماید.

تاثیرات ماده ۴۷ قانون مجازات در رسیدگی های کیفری (تعلیق اجرای مجازات)

ماده ۴۷ قانون مجازات در مقام توسعه تعلیق اجرای مجازات است؛ اولین نکته آن است که آیا تعلیق بخشی از اجرای مجازات باعث صدور قرار تعلیق تعقیب طبق ماده ۸۲ می شود؟ پاسخ منفی است زیرا مقصود قانون‌گذار از تعلیق، تعلیق بخشی از اجرای مجازات نبوده بلکه تعلیق تمام مجازات بوده است.

نکته دوم اثر ماده ۴۷ بر تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده جرایمی که مشمول مرخصی نمی شوند و مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی گردند در هر چهار ماه حداکثر ۵ روز مرخصی دارند بنابراین طبق ماده ۴۷ جرایم علیه امنیت و جرایم کلاهبرداری و نظیر آن که مشمول تعلیق بخشی از اجرای مجازات می شوند در صورتی که مشمول تعلیق شوند از شمول تبصره ۴ ماده ۵۲۰ خارج می گردند.

تاثیرات ماده۱۰۴ قانون مجازات بر رسیدگی های کیفری (جرایم قابل گذشت)

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام توسعه جرایم قابل گذشت است به این ماده دو ایراد وارد است

ایراد اول تفاوت بین جرم تصرف عدوانی و تصرف مجدد عدوانی است؛ ماده ۶۹۰ جرم تصرف عدوانی برای مرتبه اول است که در صورت قابل گذشت بودن این جرم شامل املاک خصوصی شده و شامل املاک حقوق عمومی دولتی نمی گردد در حالی که در جرم ماده ۶۹۴ یعنی تصرف مجدد عنوانی در صورت قابل گذشت بودن شامل املاک حقوق عمومی خصوصی و نیز دولتی می گردد.

دومین ایراد:  تبعیض بین قضات و وکلا است. طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات توهین به قضات قابل گذشت است چون کارمند دولت محسوب می گردند اما طبق ماده ۲۰ لایحه استقلال کانون وکلا توهین به وکیل غیرقابل گذشت است بنابراین در جریان رسیدگی اگر فردی به وکیل توهین کند قاضی حداکثر می‌تواند اعلام جرم کند که این مورد با توجه به برابری قاضی و وکیل در دستگاه عدالت قضایی محل تامل است.

نکته دوم طبق ماده ۱۰۴ اگر موضوع مال مورد سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و فرد فاقد سابقه کیفری باشد این جرم قابل گذشت است؛ حال پرسش اینجاست که اگر این جرم مشهود باشد آیا ضابطان حق دخالت دارند یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که حق دخالت دارند؛ زیرا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان موظفند تحقیقات مقدماتی را انجام داده و نتایج و مدارک را به اطلاع دادستان برساند؛ بنابراین در این فرض که تحت نظر قرار دادن متهم سرقت مجاز است؛ زیرا ممکن است با مراجعه شاکی مشخص شود که مال موضوع سرقت بیش از این مبلغ بوده یا اینکه متهم دارای سابقه موثر کیفری است. در هر حال مطابق ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر فرد خارج از وقت اداری تحت نظر قرار گیرد باید مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام گردد از آنجایی که احراز شرایز مذکور در صلاحیت مقام قضایی دادستان یا قاضی کشیک مکلف است موضوع را بررسی نموده و در صورت نیاز به حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم حاضر شده و اقدام قانونی را به عمل آورد. البته در صورتی که جرم قابل گذشت باشد و شاکی مراجعه نکند یا به وی دسترسی حاصل نگردد متهم باید بلاقید آزاد گردد.

نکته سوم این است که اگر در حین رسیدگی به جرم غیر قابل گذشت بدون شکایت شاکی در حال رسیدگی است و طبق قانون جدید به جرم قابل گذشت تبدیل شود تکلیف چیست؟

در پاسخ باید قائل به تفکیک شد:

• اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد طبق ماده ۹۹ بازپرس از طریق دادستان مورد را به نحو مقتضی به اطلاع به دیده می رساند تا مطابق نظر وی عمل گردد اگر بزه‌دیده شکایت کرد رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و اگر بزه‌دیده گذشت کرد طبق ماده ۱۳ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود
• در مرحله دادرسی طبق ماده ۳۶۳ دادگاه تکلیفی به اطلاع رسانی به بزه دیده ندارد
• در مرحله اجرای حکم طبق ماده ۵۰۵ قرار موقوفی اجرا صادر می گردد.

نکته چهارم در پرونده های سرقت معمولاً متهم ناشناس است و شاکی تمایلی به ادامه جریان تعقیب کیفری و پیگیری شکایت مطروحه را ندارد در این صورت گذشت شاکی و کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مسروقه مجوزی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست و لازم است تحقیقات مقدماتی به منظور شناسایی متهم یا سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع جرم برای صدور قرار توقف تحقیقات به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه یابد.

نکته پنجم با توجه به تمایز موارد مرور زمان شکایت و تعقیب در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی همه موارد جرایم که به موجب این قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شدند فورا اجرا خواهد شد و بر اساس بند ت ماده ۱۱ تمامی جرایمی که در حال رسیدگی اند، در صورت وجود فاصله یک ساله میان تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم و شکایت وی مشمول مرور زمان شکایت شده و تعقیب آنها موقوف خواهد شد.

نکته ششم تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام کاهش مجازات قانونی جرایم مذکور است و بدیهی است که در صورت صدور حکم قطعی، قضات اجرای احکام کیفری باید بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل نمایند برای مثال اگر در لحظه سرقت حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و متهم فاقد سابقه موثر کیفری بوده باشد و در حال تحمل کیفر باشد و ارزش مال مسروقه زیر ۲۰۰ میلیون ریال باشد:

• الف) چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد: پرونده باید در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال گردد تا بر اساس مجازات جدید میزان کیفر مقرر در دادنامه اصلاح گردد.
• ب) چنانچه شاکی گذشت بی قید و شرط کرده باشد: در این صورت وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می گردد.

تاثیرات ماده ۱۳۴ قانون مجازات در رسیدگی های کیفری (تعدد جرم)

ماده ۱۳۴ قانون مجازات در مقام بیان تعدد جرم است.

اولین نکته آن است تاثیر نهادهای ارفاقی در تعدد جرم چیست. وفق ماده ۱۳۴ با نسخ مجازات  و گذشت شاکی و مرور زمان مجازات اشد بعدی اجرا می شود و نیز با آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات اشد بعدی اجرا نمی‌شود. حال پرسش اینجاست که تبرئه محکوم در مرحله اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۴ یا ۴۷۷  و نیز اعمال ماده ۴۸۳ باعث می گردد که مجازات اشد بعدی اجرا گردد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در این دو فرض مجارات اشد بعدی اجرا می گردد

نکته دوم فراموش کردن دادگاه در اعمال مقررات تعدد جرم است اگر دادگاه اعمال مقررات تعدد جرم را فراموش کند یعنی حکم قطعیت یافته بدون توجه به مقررات تعدد جرم صادر گردد تکلیف چیست؟

در پاسخ می توان گفت که در اینجا با توجه به ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام موضوع را به رئیس کل دادگستری استان اعلام می کند تا از طریق اعاده دادرسی خاص اقدام گردد.

نکته سوم این است که اگر جرم ارتکابی توسط متهم در صلاحیت دادگاه های مختلف باشد در این صورت تکلیف تعدد جرم چه چه خواهد شد؟

در پاسخ باید گفت در این زمینه طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می گردد

نکته چهارم بر اساس بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرایم غیر مختلف یا همسان صرفاً یک مجازات در دادنامه تعیین خواهد شد و چند مجازات اما در جرایم مختلف تعداد مجازات‌های تعیین ای برابر با تعداد جرایم ارتکابی است و از میان مجازات‌های تعیین شده مجازات اشد قابل اجراست. ثمره این تمایز آنجا ظاهر خواهد شد که شاکی یکی از جرایم متعدد گذشت نماید؛ لذا اگر چند جرم ارتکابی غیر مختلف باشد چون یک مجازات در حکم قطعی شده است باید گذشت همه شکات اخذ گردد تا تغییری در حکم ایجاد گردد. برای مثال چنانچه فردی محکوم به سه فقره سرقت مسلحانه باشد و پس از قطعیت حکم رضایت یکی از شکات را اخذ نماید با توجه به منطوق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری این امر تاثیری در میزان مجازات ندارد و با توجه به اینکه مجازات تعیین شده برای ارتکاب سه فقره سرقت مسلحانه است صرفاً پس از گذشت هرسه شاکی پرونده امکان اعمال قواعد تخفیف در حق وی فراهم خواهد بود.

منابع و مآخذ

مصدق، محمد، (۱۴۰۰)، شرح قانون کاهش حبس تعزیری، تهران: انتشارات جنگل

مصدق، محمد، (۱۴۰۰)، بایسته های جزای عمومی (۱ و ۲ و ۳ ) ، تهران: انتشارات جنگل

خالقی، علی، (۱۴۰۰)، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات موسسه حقوقی شهردانش

احمدزاده، رسول و تام، مجتبی، (۱۴۰۰)، ملاحظاتی درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران: انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه